مكتب عبدالعزيز جابر الجهنيللمحاماة والاستشارات القانونية

حين تكون جهة الإدارة طرفاً في النزاع: قراراً أصدرته، أو عقداً أبرمته، أو عملاً ألحق ضرراً.

• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، مع مراعاة التظلم ومواعيده النظامية.
• منازعات عقود المشاريع الحكومية: الغرامات، والتمديد، والأعمال الإضافية، والمستخلصات، وسحب العمل.
• دعاوى التعويض عن قرارات جهة الإدارة وأعمالها.

نزاعات التجار والشركات، من الخلاف بين الشركاء إلى مساءلة الإدارة وإعادة التنظيم المالي.

• النزاعات التجارية ومنازعات العقود بين التجار.
• منازعات الشركاء والمساهمين، ودعاوى مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة.
• إجراءات الإفلاس، وفي مقدمتها التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.

منازعات أسند النظام الفصل فيها إلى لجان متخصصة بدلاً من المحاكم، ولكل لجنة إجراءاتها ومواعيدها.

• المنازعات المصرفية والتمويلية أمام لجان البنك المركزي السعودي (ساما).
• منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.
• الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والترافع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.

حسم النزاع بإجراءات يختارها الأطراف، دون أن يفقد الحكم قوته التنفيذية.

• صياغة شرط التحكيم ومشارطته، وتحديد القواعد الواجبة والمقر واللغة.
• تمثيل الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم وإدارة إجراءاتها حتى صدور الحكم.
• دعاوى بطلان أحكام التحكيم، وطلبات الأمر بتنفيذها، بما فيها الأحكام الأجنبية.
• الصلح والوساطة، مساراً سابقاً على التقاضي أو موازياً له.

العقار والعقود المدنية، حيث تُحسم الملكية والحيازة والتعويض.

• دعاوى الملكية والحيازة ومنع التعرض والإخلاء في العقار.
• منازعات عقود المقاولات والتعويض عن الضرر وفق نظام المعاملات المدنية.
• المسائل المرتبطة بالتسجيل العيني للعقار وحماية الحقوق المقيدة في السجل العقاري.

تركات تضم عقارات وحصصاً وشركات قائمة، تحتاج إلى حصر دقيق وقسمة لا توقف النشاط.

• حصر الورثة والتركة، وترتيب الحقوق والديون قبل القسمة.
• القسمة الرضائية وتوثيقها، والقسمة القضائية عند النزاع.
• حفظ حصص القاصرين والغائبين، وما يتصل بالوقف والوصية.
• تأمين استمرارية الشركات العائلية: انتقال الحصص، والميثاق العائلي، واتفاقات الشركاء.